امروز جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶

صفحه اول بازگشت به صفحه قبل نقشه سايت صندوق پست الکترونيکي تماس با ما آموزش بازرسین ثبت نام الکترونیکی انتشارات خبرنامه خدمات مهندسی کمیسیون رفاه شرکت تعاونی مازند نظام واحد عضویت و صدور پروانه نظام پیشنهادات دريافت برنامه آکروبات      



کمیسیون ماده 100 و ضرورت رعایت حقوق شهروندی

جایگاه کمیسیون ماده 100 چیست؟

مدتهاست که در هر محفل تخصصی که به نوعی به سازمان نظام مهندسی ساختمان بخصوص به گروههای شهرسازی، معماری و عمران مربوط شود، خواه ناخواه بحثهایی پیرامون شرایط بسیار نامطلوب شهرها و محله­ها از زبان عده بسیاری از حضار شنیده می­شود. بحثهایی در خصوص تأثیر منفی احداث ساختمانها در نواحی مسکونی و تجاری شهرها. بی­تردید تأیید این مطلب که محیط­های شهری امروز در استان مازندران از نظر شاخص­های کیفیت فضایی و زیبایی حتی از حداقل­های لازم نیز برخوردار نیستند، کار سختی نیست. اما نکته مهم این است که متأسفانه علت بسیاری از این نابسامانیها حاصل تخلفاتی است که از سوی شهروندان به عنوان مالک (کارفرما) و مهندسان به عنوان مشاور، مجری و ناظر به صورت توأمان صورت می­گیرد. شرایط امروزه به گونه­ای شده است که رعایت اصل قوانین به کلی فراموش شده و عملاً ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری به عنوان عاملی جهت افزایش درآمد برای برخی افراد و نهادها تلقی می­گردد. صحت این مدعا را می­توان در بررسی پرونده های ارسالی به کمیسیون­های ماده 100 جستجو کرد. این در حالی است که جایگاه این کمیسیون به عنوان بازدارنده و مانع جهت هرگونه ساخت و ساز خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری در نظر گرفته شده و اخذ جریمه­های مالی تنها در شرایط بسیار خاص و معدود که اثرات سوء آن تخلف بر شهر و محله چندان محسوس نباشد جایز شمرده می­شود. حال سوال اساسی این است که آیا مسئولان و مدیران، جایگاه این کمیسیون را به درستی تشخیص داده اند یا با مسامحه و چشم پوشی از برخی مسائل و به نام مصلحت،  منافع کوتاه مدت شهروندان را نادانستهبر منافع بلندمدت آنها ترجیح داده­اند.

جایگاه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری چیست؟

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ماحصل مدتها مطالعه، تحلیل و برنامه­ریزی  شهرسازان، معماران، اقتصاددانان، جامعه­شناسها، طراحان و برنامه­ریزان شهری در طرح­های شهرسازی مانند طرح­های جامع و تفصیلی است. این گروه­ها تلاش کرده­اند تا با توجه به شرایط طبیعی (اقلیمی و زیست محیطی)، کالبدی، زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر یک از سکونتگاهها، مسائل و مشکلات امروز شهرها را بشناسند و برای جلوگیری از مسائل و مشکلات آینده شهر به ارائه برنامه توسعه شهر و ضوابط و مقررات مربوط به آن (که همزمان نقش بازدارنده و تشویق کننده دارد)، بپردازند. بخش مهمی از این برنامه شامل تعیین محدوده قانونی شهر، کاربری زمین، تراکم ساختمانی، تعداد طبقات و سطح اشغالمی­باشد؛ یعنی دقیقاً همان مواردی که بیشترین تخلفات را شامل می­شود. بروز تخلفات گسترده در این موارد امروزه به خوبی اثرات منفی خود را در شهرها نمایان ساخته است. برخی از این موارد را می­توان به شرح زیر برشمرد:

-          کاهش محرمیت و افزایش اشراف و دید مستقیم به درون واحدهای مسکونی با ساخت بناهای بلندتر از حد مجاز

-          محروم شدن ساختمانها از نور آفتاب و تهویه طبیعی و در نتیجه افزایش مصرف انرژی برای جبران آن به دلیل عدم رعایت سطح اشغال

-          ریزدانگی و کوچک شدن قطعات زمین به دلیل تفکیکهای غیرمجاز

-          کاهش شدید فشار آب، افت ولتاژ برق و افت فشار گاز و قطعی آنها در ایام اوج مصرف به دلیل عدم رعایت تراکم مجاز در محلات

-          مخدوش شدن خط آسمان، جداره ها و بدنه ها در شهرها و محله­ها به دلیل عدم هماهنگی ارتفاعی ساختمانهای مجاور یک معبر

-          افزایش بزه های اجتماعی در بافت محلات مسکونی به دلیل غیر اصولی بودن تفکیک اراضی و ایجاد فضاهای غیرقابل دفاع

-          از بین رفتن منابع طبیعی و اراضی باغی و کشاورزی به دلیل تفکیک و ساخت و ساز غیر مجاز در زمینهای خارج محدوده شهری

-          افزایش شدید آلودگی های زیست-محیطی بخصوص آلودگی آبهای زیرزمینی، رودخانه­ها و دریای مازندران

بدیهی است که مردم تنها می­توانند منافع آنی و کوتاه­مدت خود را تشخیص دهند و از درک منافع شهر و جامعه شهری و همچنین درک نیازها و مسائل و مشکلات نسل آینده خود ناتوانند. سود اقتصادی حاصل از تفکیکهای غیرمجاز زمین و عدول از سطح اشغال و تراکم ساختمانی مجاز که به مالک زمین می­رسد در برابر ضرر و زیان اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و زیست­محیطی آن ناچیز است. این در حالی است که هدف از تعریف و تصویب مقررات ملی ساختمان، قانون شهرداریها و دیگر قوانین مرتبط با آن و  همچنین تهیه طرحهای جامع و تفصیلی برای هر شهر، جلوگیری از پدید آمدن مسائل و مشکلات آینده شهر و توسعه کیفی آن است. هدفی که امروز به فراموشی سپرده شده است. به راستی چگونه می­توان به اهداف کلان کشور در زمینه اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی دست یافت، در حالی که منافع فردی مالکان خرد و کلان بر منافع اجتماعی و ملی ترجیح داده می­شود. متأسفانه اثرات تخلفات شهری در کوتاه­مدت قابل مشاهده نیست و خود را در یک بازه بلندمدت نشان می­دهد. هم­اکنون بسیاری از مشکلاتی که سازمان نوسازی شهر بزرگی مانند تهران با آن مواجه شده، مربوط به تخلفات دهه 40 تا 60  در این کلان شهر است که متأسفانه برخی از آنها غیرقابل حل می­نماید. ریزدانگی، تراکم زیاد، معابر نامناسب، همگی حاصل تفکیکها و ساخت و سازهای غیر مجاز سه-چهار دهه قبل در تهران هستند که محلاتی بسیار آسیب­پذیر را در این شهر شکل داده­اند. آنچه که واضح است ساده گرفتن ساخت و سازهای غیرمجاز و بسنده کردن به دریافت جریمه­های جزئی از مالکان، تنها موجب نابودی منابع ملی و ایجاد هزینه­های کلان اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی در آینده خواهد شد. مگر آنکه در روش برخورد شهرداری، اداره کل مسکن و شهرسازی و خصوصاً کمیسیون ماده 100 تغییری ایجاد شود و منافع کلان شهر به منافع اقتصادی آنی شهروندان ترجیح داده نشود.

   

گروه نخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران


آخرين ويرايش : ۱۴ مرداد ۱۳۹۱ - ساعت : ۰۵:۰۵ قبل‏ازظهر |  

جستجو در سايت
جستجو در ميان :

ورود اعضا
نام کاربري
رمزعبور

آمار و ارقام
تعداد بازديد ها : ۶۶۸۲۹۲۶
گروه تخصصي شهرسازي : ۸۶۳۲۰

صفحه اول | نقشه سايت | تماس با ما | سايت هاي ديگر | ورود اعضا
طراحي و اجرا : عمران شمال